واکاویِ پشت‌پرده‌ی اینترنت پرو کاسبی از جیبِ سرمایه‌ی اجتماعی

در حالی که افکار عمومی تحت فشار محدودیت‌های ارتباطی قرار دارد، ظهور پدیده‌ای به نام اینترنت پرو موجی از نارضایتی و فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی حاکمیت را به راه انداخته است. این طرح که با محوریت «پول‌پایه کردنِ حق دسترسی» شکل گرفته، ابعاد تاریک و مشکوکی دارد که نیازمند بازخوانی است:

۱. مهندسی مصوبه در شوراهای بالادستی:
نطفه‌ی این طرح با پیشنهاد مستقیم مدیرعامل یکی از اپراتورهای بزرگ در کارگروه‌های شورای عالی فضای مجازی بسته شد. نفوذ این فرد تا حدی بوده که در متن مصوبه‌ی کارگروه مذکور، صراحتاً به نام وی به عنوان پیشنهاددهنده‌ی اصلی اشاره شده است.

۲. از وعده‌ی شبکه ملی تا تجارت فیلترینگ:
مدیری که در تحقق وعده‌های خود پیرامون خدمات پایه‌ی شبکه ملی اطلاعات ناکام مانده، اکنون با تغییر موضعی آشکار، فیلترینگ را مانع سودآوری دانسته و راهکار را در فروش اینترنت با قیمت‌های گزاف (هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان) یافته است.

۳. تهاجم تبلیغاتی و آمار معنادار:
تفاوت عملکرد دو اپراتور اصلی در این حوزه تامل‌برانگیز است؛ اپراتورِ حامیِ طرح با ارسال ۴ میلیون پیامک، موفق به فعال‌سازی ۴۵۰ هزار سیم‌کارت «پرو» شده، در حالی که اپراتور دیگر با رویکردی متفاوت، تنها ۴۰ هزار فعال‌سازی داشته است. هدف‌گذاری نهایی، تسخیر بازار با ۱ میلیون کاربر در فاز اول و تسری آن به کل جامعه در فاز نهایی است.

۴. شکستِ لایه‌ی نظارتی و ظهور بازار سیاه:
طرحی که قرار بود با احراز هویت دقیق و محدود به دو نفر از هر شرکت باشد، اکنون از کنترل خارج شده است. نه تنها سهمیه‌ها افزایش یافته، بلکه دلالان در بازار سیاه با مبالغ نجومی، اینترنت پرو را برای افراد غیرشرکتی فعال می‌کنند و عملاً تبعیض اجتماعی را به اوج رسانده‌اند.

۵. رانت‌های مدیریتی و انتصابات سفارشی:
شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیرعامل مذکور برای تثبیت صندلی خود، مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه را به فرزندان برخی مقامات بانفوذ واگذار کرده است؛ اقدامی که بوی رانت و معامله برای بقای مدیریتی می‌دهد.

۶. تقلیل امنیت به تجارت:
پاسخ دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی مبنی بر اینکه «پول حلال مشکلات است»، برداشتی کاملاً مادی و منفعت‌محور از یک مقوله‌ی فنی-امنیتی ارائه می‌دهد که نتیجه‌ی آن جز خشم و بدبینی جامعه نخواهد بود.

۷. مکمل عملیات شناختی دشمن:

در شرایطی که کشور درگیر نبردهای حساس است، طرح‌های تبعیض‌آمیزی چون «اینترنت پرو» این گزاره را در ذهن مردم تقویت می‌کند که هزینه‌ی جنگ و تحریم باید از جیب ملت پرداخت شود. این طرح، عملاً تکمیل‌کننده‌ی پازل جنگ روانی دشمن علیه تمرکز داخلی است.

۸. گردش مالی نجومی و ذینفعان پنهان:

محاسبات ساده نشان می‌دهد که تنها در فاز اول، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان نصیب اپراتور پیشران این طرح می‌شود. در حالی که وزارت ارتباطات مخالفت خود را اعلام کرده و مرکز ملی فضای مجازی نیز (ظاهراً) شکایتی را تنظیم کرده، نفوذ یک چهره‌ی قدرتمند در نهاد ریاست‌جمهوری مانع از به ثمر رسیدن پرونده شده است.

۹. تناقض در برخورد با مدیران:

جای سوال است که چگونه مدیرعامل ایرانسل بابت یک تأخیر ناخواسته در قطع تماس‌ها (مطابق مصوبه شعام) در کوتاه‌ترین زمان برکنار می‌شود، اما بانی اصلی طرحی که مستقیماً سرمایه اجتماعی کشور را نشانه رفته و بوی فساد و تبعیض از آن به مشام می‌رسد، همچنان با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد؟

اینترنت پرو نه یک راهکار فنی، بلکه یک «کاسبی سیاسی-اقتصادی» است که در بزنگاه‌های تاریخی کشور، منافع یک جریان خاص را به قیمت ذبحِ اعتماد عمومی تأمین می‌کند. نهادهای نظارتی باید پاسخ دهند که پشتوانه‌ی این «دولتِ در سایه‌ی اپراتوری» چیست؟

خندان تاج‌بخش پژوهشگر حوزه اجتماعی