به گزارش ترسیم 24، اقتصاد ایران در نیمسال گذشته تحت تأثیر عمیقترین تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی چند دهه اخیر قرار گرفته است. از حذف نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی و اجرای برنامه حمایتی کالابرگ برای خانوارها گرفته تا اغتشاشات دیماه، آغاز جنگ تحمیلی سوم در اسفندماه که به هدفگیری کارخانجات و واحدهای تولیدی انجامید و در نهایت محاصره دریایی و اقتصادی ایران از سوی آمریکا که همچنان ادامه دارد، همگی دستبهدست هم دادهاند تا اقتصاد کشور را با چالشهای بیسابقهای روبرو کنند.
برآیند این تحولات بر شاخصهای کلان اقتصادی به روشنی قابل مشاهده است. بر اساس آخرین بررسیهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردینماه امسال به ۷۳.۵ درصد رسیده است، در حالی که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به عدد ۵۳.۷ درصد افزایش یافته است؛ ارقامی که زنگ خطر جدی برای معیشت عمومی به صدا درآورده است.
تورم بالای ۴۰ درصد، پدیدهای سیاسی نه اقتصادی
حسین درودیان، کارشناس ارشد اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، ریشههای تورم کنونی را بیش از آنکه اقتصادی بداند، سیاسی توصیف کرد و گفت: «تورمهای بالای ۴۰ درصد در ایران بیش از آنکه پدیدههای اقتصادی باشند، سیاسی هستند و ریشه آن به تحولات سیاسی بویژه در عرصه بینالملل باز میگردد.»
وی با بیان اینکه اثر تحولات سیاسی در فضای اقتصادی کشور در نوسان نرخ ارز و یا اختلال در صادرات و واردات دیده میشود، افزود: «تورمی که امروز مشاهده میکنیم، نتیجه افزایش شدید قیمت ارز در دو سه ماه اخیر و چشمانداز منفی است که نسبت به آینده وجود دارد.»
درودیان با یادآوری اینکه پیشبینی کاهش درآمدهای ارزی در آینده به دلیل آسیب دیدن صنایع ارزآوری چون فولاد و پتروشیمیها هم در رشد نرخ ارز مؤثر است، اظهار داشت که در حوزه تجارت نیز با کمبود کالا مواجهیم که به کاهش عرضه و رشد تورم در آینده دامن میزند.
وی تأکید کرد: «اختلال در زنجیره تولید و تأمین بازار سبب کاهش واردات و کمبود کالا و زنجیره تأمین آن میشود، ولی در عین حال باید گفت که هنوز اثرات اصلی جنگ بر مولفههایی چون قیمت ارز نمایان نشده است.»
راهکار کنترل تورم؛ از چشمانداز امیدبخش تا توافق سودمند سیاسی
کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای توقف رشد نرخ تورم اظهار داشت که در گام نخست میبایست چشمانداز امیدبخش از آینده اقتصاد به مردم ارائه شود تا انتظارات تورمی فروکش کند و در درجه بعدی باید بتوان موفقیت نظامی حاصل شده در جنگ تحمیلی سوم را به دستاوردهای اقتصادی و توافق سودمند سیاسی تبدیل کرد.
درودیان در پاسخ به این پرسش که اجرای سیاستهای انقباضی پولی تا چه میزان میتواند به مهار تورم کمک کند، گفت: «از آنجا که پس از جنگ، بحث بازسازی به یکی از مسائل اساسی در حوزه اقتصاد تبدیل میشود، سیاستهای محدودکننده پولی و بودجهای اثر بالایی بر مهار تورم نخواهد داشت.»
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی بروز کسری بودجه یا حتی رشد پایه پولی برای تأمین منابع بازسازی دور از انتظار نیست، خاطرنشان کرد که بهبود فضای سیاسی و چشمانداز مثبت از آینده اقتصادی میتواند به کنترل آثار تورمی در این شرایط کمک کند.
درودیان به اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی از طریق کاهش اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی اشاره کرد و افزود که این شیوه به کاهش رشد پایه پولی کمک میکند و در میانمدت و بلندمدت بر کنترل رشد نقدینگی برای جلوگیری از رشد تورم اثرگذار است.
نقش چشمانداز سیاسی در نوسانات ارزی
وی با تأکید بر اینکه اصلیترین عامل رشد تورم در کوتاهمدت، چشمانداز سیاسی کشور در زمینه جنگ است، بیان کرد که یکی دیگر از مهمترین عوامل مؤثر بر تورم در کوتاهمدت، نوسانات ارزی است که آن هم تابعی از چشمانداز سیاسی محسوب میشود و تنشهای بینالمللی خود را در قالب نرخ ارز نشان میدهد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد که در سال ۱۳۹۴ با وجود وضعیت بغرنج منابع ارزی، نرخ ارز آرام بود چون نسبت به موفقیت مذاکرات برجام امیدواری وجود داشت؛ اما بعد از سال ۱۴۰۰ با وجود رشد درآمدهای نفتی، قیمت ارز جهش کرد چون چشمانداز مبهم بود. بنابراین، تا زمانی که انتظارات موفقیتهای سیاسی مثبت نباشد، نمیتوان نرخ ارز را به سمت ثبات نسبی هدایت کرد.
درودیان همچنین گفت که در شرایط کنونی، بجز تأثیر نرخ ارز بر رشد تورم، شاهد عامل اختلال در زنجیره تولید و تأمین کالا نیز هستیم که خود یک عامل تورمزا محسوب میشود. این اختلالات در صادرات و واردات کالا، اختلال در سمت عرضه را در پی داشته و هنوز در سمت تقاضا نتوانسته آثار خود را نشان دهد.
جابهجایی نقدینگی در بازارهای مالی تورمزا نیست
درودیان درباره کوچهای متعدد نقدینگی در دو ماه اخیر بین صندوقهای درآمد ثابت، صندوقهای کالایی از جمله طلا، بازار فیزیکی خودرو و طلا اظهار داشت که گردش پول در بازارها به خودی خود سبب تورم نمیشود. وی توضیح داد: «وقتی صحبت از تورم میشود، منظور رشد قیمتها در کالا و خدمات است، ولی پولی که در بازارهای مالی گردش میکند، تأثیر بر تورم ندارد مگر اینکه اینقدر افزایش شدیدی پیدا کند که از طریق تورم بر ثروت به تورم بر کالاها و خدمات منجر شود.»
به گفته درودیان، منظور از نقدینگی تورمزا، جابهجایی نقدینگی میان خریدار و فروشنده و بالعکس است و جابهجایی نقدینگی در بازارهای مالی تورمزا نیست.
دیدگاهتان را بنویسید