×
×

قیمت‌گذاری غلط، تیغی بر گلوی قطعه‌سازان؛ سود ۵۰ درصدی برای برخی، ورشکستگی برای برخی دیگر

  • کد نوشته: 1342
  • ۰۶ تیر ۱۴۰۵
  • مجید پاکزاد، عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران، با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری در صنعت خودرو گفت: اگر قرار باشد صنعت خودروسازی کشور اصلاح شود، نخستین گام باید اصلاح نظام قیمت‌گذاری باشد، زیرا بسیاری از مشکلات امروز این صنعت ریشه در همین موضوع دارد.
    قیمت‌گذاری غلط، تیغی بر گلوی قطعه‌سازان؛ سود ۵۰ درصدی برای برخی، ورشکستگی برای برخی دیگر
  • به گزارش ترسیم 24 پاکزاد افزود: مقایسه قیمت‌ها نشان می‌دهد در اغلب کشورهای جهان، قطعات و کالاهای فلزی به دلیل مصرف بالاتر انرژی و مواد اولیه، ارزش و بهای بیشتری دارند، اما در ایران شرایط کاملاً برعکس است. محصولاتی که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند، با قیمت‌های پایین‌تری عرضه می‌شوند و همین موضوع تعادل اقتصادی زنجیره تأمین را بر هم زده است.

    عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران تأکید کرد: هدف از طرح این موضوع خودزنی یا مطالبه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها نیست، بلکه پرسش این است که چرا یک نظام قیمت‌گذاری غلط باید زمینه نابودی بخشی از تولیدکنندگان را فراهم کند.

    وی خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا میان کالاهای فلزی و غیر فلزی تفاوت قیمتی مشخصی وجود دارد. حتی در صنعت خودرو نیز استفاده از مواد پلیمری در برخی بخش‌های بدنه با هدف کاهش وزن و هزینه انجام می‌شود، اما در کشور ما سازوکار قیمت‌گذاری به گونه‌ای است که این منطق اقتصادی به درستی منعکس نمی‌شود و همین مسئله به چالشی جدی برای تولیدکنندگان قطعات فلزی تبدیل شده است.

    پاکزاد همچنین هشدار داد که در صورت تداوم روند فعلی قیمت‌گذاری، به تدریج تولیدکنندگان قطعات فلزی از گردونه تأمین‌کنندگان ایران‌خودرو و سایپا حذف خواهند شد و این مسئله می‌تواند به تضعیف بیش از پیش زنجیره تأمین داخلی منجر شود.

    وی با تأکید بر ضرورت حرکت صنعت خودرو به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا گفت: تنها راه نجات صنعت خودروی کشور، تولید خودروهای باکیفیت و رقابت‌پذیر در سطح برندهای معتبر جهانی همچون مرسدس بنز و تویوتاست؛ محصولاتی که بتوانند ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد کشور ایجاد کنند.

    عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران همچنین خواستار بازنگری در سیاست‌های وارداتی شد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از ورود خودروهای بی‌کیفیت چینی که از خدمات پس از فروش مناسب برخوردار نیستند و صرفاً منافع گروهی خاص را تأمین می‌کنند، جلوگیری کند. حمایت از چنین وارداتی نه تنها حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع می‌کند، بلکه به تولید داخلی نیز آسیب می‌زند و در عمل به زیان صنعت خودرو کشور تمام می‌شود.

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *