به گزارش ترسیم 24 کریمی افزود: پس از جنگ، علاوه بر مشکل نقدینگی، نگرانیها و چالشهای جدیدی نیز به مشکلات موجود اضافه شد. مهمترین دغدغه این شرکت، تأمین پایدار مواد اولیه و ورود آن به کشور بود. افزایش ریسکهای حملونقل بینالمللی، طولانیتر شدن مسیرهای کشتیرانی، رشد قابل توجه هزینههای حمل دریایی، افزایش هزینههای بیمه و War Risk، رشد قیمت مواد اولیه پتروشیمی در بازارهای جهانی و همچنین محدودیتهای تأمین از منابع اصلی، موجب شد بخشی از مواد اولیه از طریق بازرگانان داخلی و با هزینههای بالاتر تأمین شود.
وی ادامه داد: بخش مهمی از این افزایش هزینهها ناشی از فضای انتظاری ایجادشده پس از جنگ و نوسانات بازار بود. در چنین شرایطی بسیاری از تأمینکنندگان خارجی و داخلی با احتیاط بیشتری فعالیت کردند که نتیجه آن افزایش قیمتها، کاهش قابلیت پیشبینی بازار و افزایش هزینههای تأمین بود. علاوه بر این، محدودیتهای نقلوانتقال مالی، دشواریهای تأمین ارز، افزایش هزینههای گمرکی و لجستیکی نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرد.
عضو انجمن قطعهسازان استان تهران در ادامه با اشاره به وضعیت شرکت کانسای ایرانیان گفت: شرکت کانسای ایرانیان یک شرکت با مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی است که طی سالهای گذشته سرمایهگذاری قابل توجهی در کشور انجام داده و همواره خود را متعهد به صنعت خودرو ایران دانسته است. امروز در شرایطی که مطالبات این شرکت از خودروسازان کشور به حدود یک هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنان با تمام توان در کنار صنعت خودرو ایستاده و فرآیند تأمین مواد اولیه و تولید را متوقف نکرده است.
وی افزود: این موضوع در حالی است که هزینههای تأمین، حملونقل، لجستیک، سرمایه در گردش و تأمین مالی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و فشار سنگینی را بر شرکت تحمیل کرده است.
کریمی با تأکید بر حفظ اشتغال در شرایط دشوار اقتصادی اظهار کرد: با وجود تمامی این چالشها، کانسای ایرانیان موفق شده است حدود ۲۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند و نکتهای که به آن افتخار میکنیم این است که علیرغم مشکلات مالی، افزایش هزینهها و شرایط دشوار اقتصادی، هیچگونه تعدیل نیرویی در شرکت انجام نشده است. ما اعتقاد داریم حفظ اشتغال و استمرار تولید، مسئولیتی فراتر از منافع کوتاهمدت اقتصادی است.
وی مهمترین مشکل امروز صنعت خودرو را کاهش تیراژ تولید خودروسازان دانست و گفت: کاهش تولید خودروسازان مستقیماً بر عملکرد زنجیره تأمین اثر میگذارد. از سوی دیگر، عدم صدور مجوزهای لازم برای فروش محصولات متناسب با واقعیتهای اقتصادی و هزینههای تولید، موجب افزایش فشار مالی بر خودروسازان و به تبع آن بر قطعهسازان و تأمینکنندگان شده است. ادامه این روند میتواند توان سرمایهگذاری، توسعه و حتی حفظ ظرفیتهای تولیدی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
عضو انجمن قطعهسازان استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: صنعت خودرو و زنجیره تأمین کشور در ماههای گذشته نشان دادهاند که حتی در سختترین شرایط نیز توان ادامه فعالیت، حفظ تولید و صیانت از اشتغال را دارند. امیدواریم با بهبود شرایط نقدینگی خودروسازان، تسریع در پرداخت مطالبات تأمینکنندگان و اتخاذ تصمیمات اقتصادی متناسب با شرایط روز، زمینه برای تداوم سرمایهگذاری، توسعه تولید و حفظ اشتغال در کشور بیش از پیش فراهم شود.
دیدگاهتان را بنویسید