همزمان با افزایش تنشهای نظامی میان ایالات متحده و رژیم صهیونیستی از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، عربستان سعودی سیاستهای امنیتی داخلی خود را به شکل قابلتوجهی تشدید کرده است. موج جدید محدودیتها که فراتر از سانسور مرسوم رسانهای است، شامل مسدودسازی بیش از ۱۴۰ حساب کاربری در شبکههای اجتماعی و بازداشت شماری از روحانیون برجسته شیعه در استان شرقی این کشور بوده است.
دادههای متا نشان از فشار ریاض برای خاموش کردن صداهای مخالف دارد
بر اساس تازهترین گزارش مرکز شفافیت شرکت متا (Meta Transparency Center)، مقامات سعودی بهطور رسمی درخواست محدودسازی دسترسی به بیش از ۱۴۰ حساب کاربری را در این پلتفرم ارائه کردهاند. این حسابها عمدتاً متعلق به فعالان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و روزنامهنگاران ساکن خارج از کشور بوده است.
در پی این درخواستها، متا تأیید کرده که ۳۶ حساب را بهطور کامل حذف و دسترسی به ۱۰۸ حساب دیگر را در خاک عربستان مسدود کرده است. این اقدام با واکنش گسترده نهادهای مدافع آزادی بیان در منطقه روبهرو شده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، وزارت اطلاعرسانی و وزارت کشور عربستان هیچ بیانیه رسمی درباره این دادهها یا مسدودسازی حسابها منتشر نکرده است.
بازداشت روحانیون شیعه در قطیف و احساء؛ محاصره امنیتی تشدید شد
در تازهترین تحولات میدانی، منابع محلی و گروههای حقوق بشری از بازداشت حداقل هشت تن از روحانیون برجسته شیعه در شهرهای قطیف و احساء در استان شرقی عربستان خبر دادهاند.
ساکنان منطقه گزارش دادهاند که ایستهای بازرسی در خیابانهای اصلی مجدداً برقرار شده و مقامات محلی با استناد به «ضوابط سازمانی»، برگزاری آیینهای عاشورا را مطابق سالهای گذشته ممنوع اعلام کردهاند. بر اساس این محدودیتها، ورود مداحان و عزاداران از خارج استان ممنوع شده و برپایی هرگونه دستهروی در ایام محرم غیرقانونی تلقی میشود.
استان شرقی عربستان که جمعیت قابلتوجهی از شهروندان شیعه در آن سکونت دارند، همواره یکی از نقاط حساس از نظر تنشهای فرقهای و سرکوبهای دولتی بوده است.
نهادهای حقوق بشری: «تشدید نگرانکننده علیه آزادی بیان»
سازمان حقوق بشری «القسط» با صدور بیانیهای این اقدامات را «تشدید نگرانکننده علیه آزادی بیان در عربستان» توصیف کرده و تأکید کرده است که هدف اصلی از این سرکوبها، «ایجاد رعب و وحشت در میان جوانان و خاموش کردن صداهای منتقد» است.
فعالان حقوق بشر معتقدند که این رفتار نشاندهنده شکاف عمیق در ساختار دولت ملی عربستان است که همچنان با رویکرد قبیلهای و مذهبی با مخالفان خود برخورد میکند. آنها هشدار دادهاند که ادامه این روند، نه تنها به بیثباتی داخلی دامن خواهد زد، بلکه تصویر بینالمللی این کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
یکی از سخنگویان سازمان «القسط» که به دلیل نگرانیهای امنیتی خواستار عدم افشای نام شد، در این باره گفت: «ما شاهد تلاش سیستماتیک برای نابودی فضاهای باقیمانده برای نقد مسالمتآمیز هستیم. این موضوع فقط به روحانیون شیعه یا حسابهای خاص محدود نمیشود؛ بلکه به آینده فضای مدنی در این کشور مربوط است.»
بافت منطقهای؛ امنیت و سیاستهای ژئوپلیتیکی در همتنیده
کارشناسان مسائل خلیج فارس معتقدند که تشدید محدودیتها در عربستان را باید در چارچوب نگرانیهای امنیتی ناشی از افزایش تنشها در منطقه تحلیل کرد. ریاض با اتخاذ رویکردی سختگیرانهتر، در تلاش است تا هرگونه احتمال ناآرامی داخلی را مهار کند و همزمان همبستگی خود با متحدان غربی را در برابر آنچه «تهدیدهای ایران» مینامد، به نمایش بگذارد.
دکتر خالد الجابر، تحلیلگر مسائل خلیج فارس مقیم دوحه، در این باره به خبرنگار ما گفت: «پادشاهی عربستان در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارد. مقامات نگران هستند که درگیریهای خارجی ممکن است جنبشهای مخالف داخلی، بهویژه در استان شرقی با جمعیت شیعهنشین را جریتر کند. سرکوب فعلی هم به عنوان یک بازدارنده عمل میکند و هم پیامی به رقبای منطقهای است.»
با این حال، منتقدان بر این باورند که چنین اقدامات سختگیرانهای در بلندمدت میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و به افزایش احساس بیگانگی و رنجش در میان جوامع اقلیت دامن بزند.
واکنشهای بینالمللی و چشمانداز آینده
اگرچه وزارت خارجه آمریکا و سرویس اقدام خارجی اروپا تاکنون پاسخ رسمی به تحولات اخیر ندادهاند، نهادهای ناظر بر حقوق بشر خواستار نظارت بینالمللی بر سیاستهای داخلی عربستان در چارچوب برنامه اصلاحی «چشمانداز ۲۰۳۰» شدهاند.
محدودیتهای فعلی در تضاد آشکار با تلاشهای ریاض برای معرفی خود بهعنوان کشوری در حال مدرنیزاسیون در عرصه جهانی قرار دارد. ناظران معتقدند که توانایی این پادشاهی در ایجاد توازن میان امنیت داخلی و تعهدات بینالمللی حقوق بشری، در شرایطی که تنشهای منطقهای همچنان در حال تحول است، زیر ذرهبین خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید